ننشر اتفاقية السعودية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بعد موافقة "بيئة البرلمان"

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016، ضمن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة فى أبريل الماضى.

وتهدف الاتفاقية، حسب المذكرة الإيضاحية، التى حصل عليها "برلمانى" إلى تعزيز التعاون بين الدولتين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووى، والسلامة النووية للمنشآت النووية.

واتفق الطرفان على أن التعاون بينهما فى هذا المجال سيكون وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تنظم برامج الطاقة النووية وتطويرها، ويسترشد التعاون بموجب الاتفاق وفقا لعدة مبادئ منها تجنب الازدواج فى المعلومات والتكاليف من خلال ترتيب التشارك، التنسيق المشترك والمتزامن بين الهيئات الرقابية النووية والسلطات الأمنية، ومؤسسات تخطيط الطاقة، والجهات التعليمية، تقديم وقبول المساعدات المتبادلة فى حالات الطوارئ النووية والإشعاعية دون تأخير، بحسب القواعد الداخلية لكل طرف، الشراكة مع حكومات الدول الصديقة، والتعاون مع شركاتها الصناعية المعنية الخاضعة لأنظمتها.

وتشمل مجالات التعاون، وفقا لبنود الاتفاقية، المفاعلات النووية بما فيها أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل، سواء لمحطات توليد الطاقة النوويه أو المفاعلات البحثية، والأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية فى مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، ودورة الوقود النووى متضمنة أعمال التنقيب عن المواد الخام وتعدينها ومعالجتها وتصنيع الوقود النووى والتصرف فى النفايات المشعة.

وتشمل أيضًا، استغلال المعادن المصاحبة للخامات النووية والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية وهندستها وتسويقها عالمياً، بما يلائم الظروف البيئية المحلية لمواقع إنشائها، وأنشطة إنتاج النظائر المشعة والتقنيات المتعلقة بالإشعاع وتطبيقاتها فى مجالات الطب والزراعة وغيرها، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية، والتشريعات والقوانين والإرشادات التنظيمية النووية، والعمل على تجانسها بين الطرفين، وخطط التأهب والتصدى للطوارئ الإشعاعية والنووية والتكامل فى أعمال مواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.

وحسب الاتفاقية تنفذ مجالات التعاون، من خلال تبادل المعلومات وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية وبنائها وتشغيلها، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية وتبادل المعلومات فى شأنها، وتنسيق إجراءات السلامة النووية من الإشعاع فى المنشآت النووية، وتبادل الخبرات فيها، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات ونقلها أو "إعادة نقلها"، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئى لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الاشعاعية فى البيئة.

وأقر الطرفان، وفقا للاتفاقية، أهميه اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتبنى قانون للمسؤولية المدنية بما يتوافق مع اتفاقية "فيينا"، حول المسؤولية المدنية عن الإضرار النووية والعمل على سن التشريعات المطلوبة على المستوى الوطنى، ويضمن كل طرف أمن المعلومات الفنية ذات العلاقة والخاصة بالطرف الآخر، أو التى يصلان إليها من خلال التعاون المشترك، وعدم إفشاء هذه المعلومات لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من الطرف المعنى.

ويوفر الطرفان، حسب المذكرة، فى إطار الالتزامات الدولية لكل منهما، وبحسب القوانين والأنظمة المطبقة فى بلديهما، حماية فعالة للملكية الفكرية المرتبطة بالنشاطات التى تمارس فى إطار هذا الاتفاق، ولا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناجمة عن عضوية أحد الطرفين فى اتفاقات دولية تتعلق بالاستخدام السلمى للطاقة الذرية.

ويدخل الاتفاق، وفقا للمذكرة الإيضاحية، حيز النفاذ من تاريخ صدور آخر إخطار كتابى يؤكد استكمال كلا الطرفين الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانه، ويظل نافذا لمدة 10 سنوات ويجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبٌلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابه من خلال القنوات الدبلوماسية، برغبته فى إنهائه قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.
وحسب بنود الاتفاقية، على الطرفين السعى إلى حل أى نزاع يتعلق بهذا الاتفاق، بما فى ذلك تفسيره أو تطبيقه وديًا، من خلال المفاوضات والمشاورات بينهما.