كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته وكتابة تقريرها النهائى بشأنه، وبدأ المجلس مناقشته فى جلساته العامة ابتداء من الأسبوع الماضى، ويواصل المجلس مناقشته والتصويت على مواده خلال جلسات الأسبوع الجارى، وهى المادة الخاصة باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وجاء نصها كالتالى:
مادة 59: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
الجلسة العامة لمجلس النواب
