كتب زكى القاضى
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه نظرًا لنقل بعض اختصاصات القضاء العادى، إلى قضاء مجلس الدولة، فيما يخص النزاعات الإدارية حول الملفات الضريبية، استلزم إنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة فى الأقاليم ومقر واحد بالقاهرة.
وأضافت لجنة الشئون التشريعية، فى تقريرها حول مشروع الموازنة العامة لوزارة العدل، أنه يستلزم لتنفيذ الـ10 مقرات، توفير اعتماد 100 مليون جنيه لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع الانتهاء منها وتأجيرها لتلقى الطعون وإنشاء دوائر جديدة لهذا الغرض.
واقترحت اللجنة ضرورة اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه تدفع للقوات المسلحة لتنفيذ وترميم وتوسعة وإنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لندب وتعيين خبراء ضرائب وموظفين ومعاونين للجان التى تشكل على مستوى الجمهورية للانتقال للمحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل ملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم ونقلها إلى محاكم مجلس الدولة.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
