كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتوافق مع الحكومة، ومن المنتظر مناقشته، ومن المنتظر مناقشته وإقراره بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الشروط الخاصة بالتعيين فى الوظائف الحكومية الشاغرة، إذ نص على أنه يُشترط فيمن يُعيّن:
1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديًّـا.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت حول أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، متابعًا: "استجبنا لزيادة نسبة العلاوة الدورية، رغم الظروف الدقيقة والصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن الحكومة ترى أن الزيادات فى الأسعار يترتب عليها الحاجة لزيادة العلاوة إلى 7%، لذلك استجبنا لمقترح اللجنة، ونتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية فى أسرع وقت ممكن، وأن يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة فى أول يوليو المقبل، خاصة بعد التوافق حوله بنسبة 100%".
اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى
