كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن وزارة العدل ليس لديها مانع من تعديل الفقرة (و) من المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بـ"ازدراء الأديان"، مؤكدًا أن الوزارة ترفض تمامًا إلغاء المادة لكنها لا تمانع من تعديلها.
وأضاف النشار، فى تصريح لـ"برلمانى"، لا يمكن أن نلغى مادة تحرم الاعتداء على المقدسات، متابعًا "هذا غير معقول"، مؤكدًا لابد أن نضع عقوبة لمن يحتقر الدين أو يزدريه، وغير مقبول أن نتخلى عن هذه العقوبة، مضيفًا "مفيش حاجة اسمها إلغاء، إحنا ممكن نتكلم فى تعديل المادة، ننزل بالعقوبة، أو نعدل الصياغة، نضع محددات وضوابط وتعريفات للازدراء ولتحقير الأديان، كل هذه الأمور مقبول الكلام فيها، لكن فكرة الإلغاء غير مقبولة مطلقًا".
وشدد مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، على أنه لابد من وضع تجريم لمنع أى شخص من أنه يحتقر الأديان أو يشيع الفوضى فى البلاد، مضيفًا، هناك العديد من الأفكار فى سبيل تعديل المادة، ربما يكون من بينها وضع قيد على من يحرك أى بلاغ ضد أى شخص، بحيث يكون - على سبيل المثال - النيابة العامة هى فقط التى تحرك البلاغات وليس أى شخص.
كان ممثل وزارة العدل فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأحد، قد رفض مقترحات تقدم بها نواب بإلغاء مادة ازدراء الأديان، مؤكدًا ضرورة تواجد المادة باعتبار أن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنًا ماديًا هو الترويج لفكر متطرف، وركنًا معنويًا.
المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل
