عضو باللجنة الاقتصادية: ارتفاع الدين الخارجى لمصر لا يقلق فى ظل المشروعات العملاقة

قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن ما أعلن عنه البنك المركزى بشأن ارتفاع الدين الخارجى لمصر لـ53.4 مليار دولار، وارتفاع الدين الداخلى لنحو 2.5 تريليون جنيه، امراً طبيعياً نتيجة المشروعات الضخمة التى تقوم بها مصر فى المرحلة الحالية سواء مشروع قناة السويس الجديدة و مشروع الـ1.5 مليون فدان، مؤكداً على انه لا يوجد أزمة فى ذلك والأمر لا يثير المخاوف.

وأضاف السيد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "المشروعات الضخمة التى تنفذها مصر فى الفترة الحالية، سيكون لها مردود اقتصادى قوى خلال السنوات المقبلة، وستدر ربحًا مجزيًا للخزينة المصرية يساهم فى سداد تلك الديون، فلا أزمة فى ذلك، أما عن الديون المصرية المتراكمة من قبل ثورة 30 يونيو، فستواجهها الدولة من خلال العديد من الخطوات، على رأسها الاستثمار وتحقيق الأمن والاستقرار فى الدولة، والعمل على ثبات سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، وضبط السوق المصرفى.

وأشار السيد، إلى أن هناك العديد من مصادر الدخل الأخرى التى ستساهم بشكل كبير فى معالجة أزمة الدين الخارجى والعام لمصر، على رأسها اكتشافات البترول والغاز الطبيعى، وفى مقدمتها حقل "ظهر" بالبحر المتوسط، مؤكّدًا أن أكبر الدول فى العالم تعانى من الديون، مستشهدًا بديون الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية والتى بلغت نحو 750 مليار جنيه.

وكان البنك المركزى المصرى، قد صرح اليوم الخميس، إن الدين الخارجى المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، مؤكدًا أن مصر سددت نحو 700 مليون دولار فى يناير الماضى مستحقة لدول نادى باريس.