رئيس نقابة الضرائب العقارية: متمسكون برفض قانون "الخدمة المدنية" الجديد

قال طارق عقيب، رئيس نقابة الضرائب العقارية، إن قانون الخدمة المدنية بشكله الحالى يهدف إلى خصخصة مؤسسات الدولة، تطبيقاً لسياسة بنك النقد الدولى، مشيراً إلى أن تطهير المؤسسات لا يبدأ من الموظفين أصحاب السلطات المحدودة بأعماله، لكنه يبدأ من رؤساء العمل باعتبارهم الأحق بإجراء عمليات تطهير فيما بينهم، لافتاً إلى أن ما يقرب من 30 مليون مصرى سيتضررون فى حال تطبيق القانون بصورته الحالية.
وأضاف "عقيب"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بدار الحكمة حول قانون الخدمة المدنية، "سنصمد للنهاية، خاصة أن لجان الاستماع بمجلس النواب من المفترض أن تتم وقت إعداد القانون، وحالياً تجرى محاولات لتحليل القانون بعد الانتهاء من وضعه، لكننا مستمرون فى رفض القانون، وكما تمكنا فى إسقاطه فى المرة السابقة سنواصل الضغط مع النواب لمنع خصخصة الوظائف العامة، وحال إصداره سنسعى لإسقاطه مرة أخرى".
فيما قال طارق البحيرى، رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، "من الأولى أن يتم مناقشة من أعد قانون الخدمة المدنية فى بنوده، فمن يصدر قانونا لابد أن يستشير الذين سيطبق عليهم أولاً، فالأصل أن يكون هناك اتفاق بين الدولة والمواطنين المعنيين بالقانون.
وأضاف "البحيرى"، لسنا ضد النظام ولكننا نطالبه بمشاركتنا فى اتخاذ القرارات، وننصح الجميع بالتروى، وقضيتنا ليست فى أعداد العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، خاصة أن آخر درجات وظيفية تم إضافتها كانت عام 1984 وكان عدد المصريين وقتها 40 مليونا، وكل من يتخرج من الجامعات منذ ذلك الوقت لم يتم تعيينه من الأساس فى الجهاز الحكومى.
فى السياق ذاته، أكد محمد حسنين، نائب رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أن العاملين بالسكك الحديدية حوالى 65 ألف عامل، من بينهم 90% فنيين وليسوا إداريين، قائلا، "جميعنا ضد الفساد ولكننا نطالب بالعدل، 650 ألف جنيه مرتب أى مهندس فى أول تعيينه، ومثلهم علاوات وحوافز، فى الوقت الذى نجد أن مرتبات بعض الجهات تتعدى ضعف تلك المرتبات".

وأوضح طارق الكاشف، المتحدث باسم نقابة الضرائب العامة، أن وضع القانون يعنى القضاء على الطبقة العاملة فى الدولة، لأنه يخاطب قطاعات لا تقدم خدمات من الأساس، مضيفا، القانون "فضيحة"، حيث إن الحكومة أصبحت تضع القانون وتشرعه، ونرفض القانون لأن الأصل هو تثبيت مرتبات الموظفين، فأصبحت مرتباتنا تنقص فى العام 1000 جنيه، والرسالة التى ستصدر من القانون حال إقراره هو أن مجلس الشعب أًصبح إدارة تتبع الحكومة جاءت لخدمتها.