النائب محمد أنور السادات يرفض ضريبة راديو السيارة ويطالب بهيكلة جذرية لماسبيرو

رفض محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون 77 لسنة 1968 بشأن رفع الضريبة السنوية المقررة على السيارات التى تحتوى على جهاز الراديو إلى 100 جنيه سنويًا، وذلك بغرض سد الفجوة التمويلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتعجب السادات، فى بيان له اليوم الثلاثاء، من اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على المواطن بغرض توجيه عائداتها إلى مؤسسة تعانى من خسائر متراكمة تقدر بـ27 مليار جنيه ويبلغ العجز المقدر للعام المالى الحالى وحده 3 مليارات جنيه، وفى واقع الأمر لا يرى المواطن أى فائدة من الأنشطة الإعلامية للتليفزيون أو الإذاعة المملوكة للدولة.

وطالب السادات بضرورة وضع خطة هيكلة جذرية لهذه المؤسسة التى تستنزف دعمًا سنويًا من الموازنة المثقلة بالأعباء ودون أن تكون هناك جدوى من استمرار هذا الدعم وحتى الآن، لا نرى أو نسمع إلا كلامًا أو وعودًا بهيكلة ماسبيرو، ولكن دون أى خطوات حقيقة مؤثرة فى الواقع.

أضاف السادات أن صناعة الإعلام الآن، قد تغيرت جذريًا وأصبح بمقدور فضائيات ناشئة وبرؤوس أموال محدودة أن تحقق نسب مشاهدة وأرباح أعلى بأضعاف مما يحققه ماسبيرو بإمكانياته وتاريخه، ولابد من إصلاح ماسبيرو بدلًا من مطالبة ملايين المواطنين بدعم خسائره التى لا تتوقف.