أنيسة حسونة: تقدمت بمقترح لإنشاء مفوضية "مبدأ المساواة وعدم التمييز" لمجلس النواب

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمقترح لإنشاء مفوضية "مبدأ المساواة وعدم التمييز" لمجلس النواب، لافتة إلى أن الدستور تضمن مواد غير مسبوقة تقر هذا المبدأ، مضيفةً أن قانون مفوضية مبدأ المساواة وعدم التمييز يقر بمساواة جميع المواطنين، ويلزم الدولة وكل الجهات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتها بالحياد والمساواة، وحظر التمييز غير المبرر".

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للدورة التدريبية التى يعقدها المجلس القومى للمرأة تحت عنوان "نحو أداء برلمانى متميز من أجل تحقيق تنمية مستدامة"، فى حديثها عن "مفوضية التمييز ".

وأشار الدكتور عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن المجتمع القوى سياسيا يعتمد على وجود الأحزاب القوية، مؤكداً على إمكانية مواجهة الإرهاب بالديمقراطية، ووجود الأحزاب السياسية، واستعرض مواد قانون 73 لسنة 1956 والخاص بتنظيم الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن ضعف التمويل يعد مشكلة أساسية تواجه الأحزاب السياسية.

فيما طالبت نيفين عبيد، مدير برنامج المشاركة السياسية بمؤسسة المرأة الجديدة، وعضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة بضرورة النهوض بدور الجمعيات الأهلية، خاصة الدور الرقابى، وعدم تهميشها، مضيفة أن الجمعيات الأهلية تواجه إشكالية الاتهامات بالتمويل المشبوه، رغم أن تمويل أغلب الجمعيات خاص بالشئون الاجتماعية، مطالبة بقانون لتمكين المنظمات الأهلية من المشاركة المجتمعية والتفاعل.

جاء ذلك فى الدورة التدريبية التى ينظمها المجلس، حيث ألقت الدورة نظرة عامة على قوانين دور الانعقاد الأول، بالإضافة إلى الحديث عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيمه للعملية الانتخابية بجميع مراحلها، والانتهاكات التى تحدث خلال العملية الانتخابية، وقد طالبت النائبات بضرورة إيجاد آليات رادعة لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة المرشحة خلال فترة ترشحها، وفترة الدعاية الانتخابية على سبيل المثال.