كتب أشرف عزوز
أكد عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانونى العمل والنقابات العمالية عقب انتهائها من مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد والوصول لصيغة ترضى موظفى الحكومة، وتضمن تقديم خدمات أفضل للموطنين.
وكان زنط، قد أكد من قبل أن اللجنة ستطالب بكافة الأوراق والمستندات، التى تثبت تورط الصندوق الاجتماعى للتنمية فى إهدار المال العام من خلال صرف 25 مليونا مقابل توفير 460 فرصة عمل فقط.
وأضاف زنط، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الصندوق الاجتماعى مسئول عن توفير فرص عمل وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون للجنة دور فى التعرف على خططه خلال الفترة المقبلة.
عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
