ننشر قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" وكيفية مراقبة الدولة لمواقع التواصل الاجتماعى

وافقت اليوم لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب اللواء تامر الشهاوى.

وقررت اللجنة برئاسة النائب همام العادلى، إحالة اقتراحات القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعيد برلمانى نشر نص المقترح بقانون، والذى تقدم به اللواء تامر الشهاوى.

وذكر الشهاوى، فى نص المشروع الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، أنه فى إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونه السلطة التشريعية وارتباطًا بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائره المحلية والإقليمية والدولية، ونظرًا لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخـيـرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى، أصبح من الضرورى وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأوضح نائب مدينة نصر، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فاصلة فى تاريخها الحديث وتحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان الذى يصبو إليه جموع المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدولة فى هذه المرحلة من التقدم والتنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، لذا كان لزامًا أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وإنقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخ أفضل لمواصلة الجهود نحو الإصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون.

وأشار تامر الشهاوى، والملقب بـ"صقر المخابرات"، إلى أن هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها، ويختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى سابقة أن قرر مجلس الوزراء فى فبراير عام 2015 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات برئاسة السيد وزير العدل السابق وعضوية الجهات الأمنية ولم يصدر قانون بشأنه حتى الآن.

وأكد تامر الشهاوى، أن القانون حدد مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الإلكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها من المصطلحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية، وجمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وكشف عضو مجلس النواب عن مدينة نصر، أن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيًا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

وتضمن القانون، العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظاماً معلوماتياً مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة. كما شمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

كما تضمن القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفائتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو التقط أو اعترض دون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

كما تضم المواد، العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونيا خاصا بأحد الناس مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

وشمل القانون العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها، والعقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا بهدف الترويج لارتكاب جريمة.

كما تضمن المقترح، حق جهات التحرى والتحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للإجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الاختصاص الأخرى فى الدولة.

وطالب النائب فى مقترح القانون، العقاب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض إنشاء كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافه، كما شمل المقترح العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاستيلاء لنفسه أو غيره على أموال أو سندات خاصة بالغير باستخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى عليه بموجبها.

كما تضمن العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الإلكترونى أو ما فى حكمها.

وتضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامته للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث و الخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.

وأنهى تامر الشهاوى، مقترح مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، بالقوانين ذات الارتباط بالموضوع، وهى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2013 ، وقانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما شملت جهات الاختصاص من وجهة نظر القانون المقترح وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة.