كتب محمد عبد المجيد
قال
خالد حنفى، عضو مجلس النواب المعين من قبل رئيس الجمهورية، إنه سينضم لطلب الإحاطة، الذى تقدم به النائب هيثم الحريرى تجاه رئيس الوزراء بسبب عمل بعض المؤسسات الحكومية، التى تعمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 حتى الآن.
وأضاف حنفى، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أن هناك عددا من الشكاوى جاءت له فى الفترة الماضية توضح استمرارية عمل بعض المؤسسات الحكومية بقانون الخدمة المدنية رقم 18 خاصة فى النواحى المالية، مؤكدا أن تطبيقه فى ذلك الوقت يعتبر خطأ دستوريا، وذلك لأنه تم رفضه من قبل مجلس النواب.
خالد حنفى وهيثم الحريرى
