تشجيعا للاستثمار.. قانون جديد يمنح حوافر لبناء وتشغيل المنشآت الفندقية

تشجيعا للاستثمار وضخ مزيد من رؤوس الأموال، أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي، من إتاحة حوافز تشجيعية لبناء وإنشاء المنشآت الجديدة. 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (28) من مشروع القانون، لتقضى بأنه يجوز تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص (وزير السياحة) وبعد موافقة اللجنة الوزارية. 

يشار إلى أن اللجنة الوزارية للسياحة تُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء.

ويصدر قرار تشكيل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعد مشروع القانون، من التشريعات الهامة فى القطاع السياحى، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل فى هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الاستثمار فى القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.