الأربعاء، 15 مايو 2024 12:17 م

نائب يطالب بحذف كلمة "معارضة" من اللائحة.. وعبد العال: ربما توجد معارضة واضحة مستقبلا

نائب يطالب بحذف كلمة "معارضة" من اللائحة.. وعبد العال: ربما توجد معارضة واضحة مستقبلا سلامة الجوهرى وعلى عبد العال
الإثنين، 29 فبراير 2016 07:27 م
كتب نور على و نورا فخرى و محمود حسين و عبد اللطيف صبح و محمد مجدى السيسى
طالب النائب سلامة الجوهرى، بحذف كلمة "معارضة" من المادة 127 باللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحا خلال حديثه فى الجلسة العامة الثالثة المنعقدة الآن بمقر البرلمان لمناقشة مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "أطالب باستبدالها بجملة تمثيل عادل للأحزاب".

ووجه "الجوهرى" حديثه لرئيس المجلس قائلا: "فين المعارضة فى المجلس؟"، فرد الدكتور على عبد العال: "لا تنس أننا فى حالة ديمقراطية وليدة، وربما تكشف المجالس المقبلة أن هناك أغلبية واضحة، ومعارضة واضحة، وتلك اللائحة ليست لهذا الفصل التشريعى فقط، لكن للمجالس القادمة".

جدير بالذكر أن المادة 127 تنص على:

"يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم".

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة، على أن يكون من بين أعضائها أحد المستقلين على الأقل، لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المادتين (104، 106) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.

فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فورا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.


print