طالبت جبهة الدفاع عن الحريات بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات، إعمالا لروح ونص الدستور، وإسقاط التهم عن أطفال المنيا الأربعة ومدرسهم، المتهمين فى قضية ازدراء الأديان واحترام الحق فى المحاكمة العادلة لكل المتهمين، وعدم الارتكاز على التحريات الأمنية والاستجابة للضغوط من الجماعات المتطرفة فى المجتمع.
كما طالبت الجبهة بتوقف الأجهزة الأمنية والتنفيذية عن التورط فى جلسات صلح عرفية فى أحداث العنف الطائفى، وانتهاج سياسة العقاب الجماعى، والإسراع بإقرار القوانين المكملة للدستور فى مجال الصحافة والإعلام، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، وتنقية المناهج التعليمية من أى خطاب يكرس الفرقة على أساس العقيدة، أو يدعو للتمييز بكل أشكاله، وينقص من حقوق المواطنة.
وشددت الجبهة - خلال مؤتمرها الصحفى المنعقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الثلاثاء – على أهمية البدء فى وضع تشريع لتجريم التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف، وفتح حوار مجتمعى لكل الأطراف المهتمة حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات إعمالاً لروح ونص الدستور، وحظر حبس المبدعين والمفكرين على ما يتناولونه من أفكار وآراء.
وأدان المشاركون فى المؤتمر الهجمة الشرسة على الحريات العامة، والتى اتخذت خلال الفترة الأخيرة أشكالاً متعددة، منها تهم ازدراء الأديان وفقًا لنص المادة 98 من قانون العقوبات، والتى تتقاطع بشكل واضح مع التمييز الدينى والتحيز الطائفى، وصولا إلى اتهامات خدش الحياء العام والهجمة على حرية الفكر والتعبير بصوره المختلفة.
وأكدت الجبهة خلال بيانها الذى ألقته هالة فودة، أمين الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن بعض التهم تُعدّ انتهاكات فاضحة لمواد الدستور 53 و64 و65 و67، كما أنها اختراق للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فالمواد القانونية التى تستند إليها تلك القضايا، تعتمد على ألفاظ فضفاضة ونسبية، تُبطّن التضييق على حرية المواطنين فى العقيدة والاعتقاد والتعبير، وتتيح المجال لتغول السلطة التقديرية فى النظر لوقائعها، وعادة ما تكون مدخلا للضغينة والابتلاء بين الناس فى بيئات مؤهلة للتمييز والطائفية، وخاصة مادة 98، التى لم يطل الاتهام بها الكتاب والمفكرين فقط، وإنما طال المواطنين البسطاء، وخاصة من المنتمين للأقليات الدينية، وبعضهم أطفال.
وأكدت أنه فى مطلع أكتوبر 2012 فى قرية عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن ببنى سويف، تم احتجاز طفلين مسيحيين: 9 سنوات و10 سنوات، لمدة ثلاثة أيام، بعد أن واجها اتهامًا بازدراء الأديان على خلفية ادّعاء أحد الأهالى أنهما قاما بتمزيق القرآن، والآن تنظر المحاكم قضية جديدة لأربعة أطفال: مولر عاطف إدور، وباسم أمجد حنا، وألبير أشرف حنا وكلينتون ماجد يوسف، المتهمين فى القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح أحداث بنى مزار، ومدرسهم جاد يوسف يونان، المحكوم عليه فى القضية رقم 19794 لسنة 2015 جنح بنى مزار بالسجن ثلاث سنوات، والمتهمين جميعًا فيهما بازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعائر صلاة المسلمين وإثارة الفتن وتكدير السلم العام، إذ قاموا بتصوير مشهد ساخر لشخص متطرف يذبح آخرين أثناء الصلاة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم فى أبريل 2015 عقب بوادر اندﻻع أعمال عنف طائفى بمحل سكنهم فى قرية الناصرية التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، قبل أن تخلى سبيلهم على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه فى مايو 2015، وهى القضية التى ينطق الحكم فيها الخميس المقبل 25 فبراير 2016.
وتابعت الجبهة بيانها بالقول: "إنه استمرارا لتلك الانتهاكات والتضييق على حرية الإبداع بنصوص غير دستورية، صدر مؤخرا حكم قضائى بحبس الكاتب أحمد ناجى سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، فى القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا، التى تتهم ناجى بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" فى عدد من صحيفة أخبار الأدب، وهو ما يمثل صفعة جديدة لحرية الإبداع والرأى والتعبير، فالتصدّى للأفكار لا يأتى عبر سجن أصحابها، ولكن بطرحها للنقاش العام والرد عليها بالأفكار، فمحاكمة الأعمال الأدبية والإبداعية ليس محلها المحاكم ولكن صفحات وكتب النقد".
ودعا الموقعون على بيان الجبهة، كل المهتمين بالحريات وحقوق الإنسان، إلى النضال من أجل المطالب التسعة المذكورة فى بداية البيان، وجاء على رأس الموقعين على البيان: حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبى "تحت التأسيس"، والحزب العلمانى المصرى "تحت التأسيس"، وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس".
وضمت قائمة الموقعين على البيان أيضًا: المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة "محامون - مستشارون قانونيون"، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وجمعية كل المصريين بالمنصورة، ودار الخدمات النقابية والعمالية، ولجنة الدفاع عن الحريات بنقابة الصحفيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، ومؤسسة مصريون فى وطن واحد، ومؤسسة الهلالى للحقوق والحريات، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتحاد شباب ماسبيرو وجبهة الشباب القبطى.
المستشار أحمد الزند وزير العدل
