مصادر: النص باللائحة على عدم جواز حل النواب حال فرض الطوارئ "كليًا أو جزئيا"

قالت مصادر مطلعة لـ"برلمانى": إن اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب انتهت إلى إقرار المادتين الخاصتين بإعلان حاله الطوارئ، بما يتوافق مع نص المادة 154 من الدستور، مع التأكيد على أنه لا يُتم حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، سواء بشكل "كلى" أو "جزئى".

وأضافت المصادر أنها شهدت مناقشات مطولة حول المادة الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التى يعدها مجلس النواب، لافتة إلى أنه تم تأجيل حسم صياغة المادة لحين أخذ رأى مجلس الدولة قبل صياغة النص عما إذا كان إرسال مشروعات القوانين إلزامية من عدمها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت من المادة الخاصة بعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب بما يتفق مع النص الدستورى فى مادته (146)، فيما لم يتم تحديد من سيمثل الائتلاف أو حزب الأكثرية حال رفض مجلس النواب بيان الحكومة للمرة الثانية، ولا يزال محل دراسة.

وتابعت المصادر أن أحد الأعضاء تقدم بمقترح ينص على الموافقة على القوانين المكملة للدستور بالأغلبية البسيطة (50+1)، لكن تم رفضه من قبل الأعضاء نظرا لمخالفته الدستور، خاصة أن د. على عبد العال قد حسم الأمر سابقا بتأكيده أن القوانين المكملة للدستور الخاصة بالحريات تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.