أحمد الشريف تعليقا على الفئات المستثناة فى الخدمة المدنية: "إما يطبق على الكل أو لا"

قال النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إنه يرفض أن يتم استثناء فئات معينة من تطبيق قانون

الخدمة المدنية

، مشددًا على أنه إذا كنا نريد إصلاح الجهاز الإدارى للدولة فلابد أن يطبق القانون على الجميع.

وتابع فى تصريح لـ"برلمانى": "مفيش حاجة اسمها استثناء، إما يطبق القانون على الكل أو لا يطبق، كل من ينتمى إلى الجهاز الإدارى للدولة هم موظفين أيا كانوا فى أى وزارة".

وقال الشريف حول ما يقال عن أن الشرطة والقضاء والجيش ذات طبيعة خاصة "مفيش حاجة اسمها ذات طبيعة خاصة، ولو قلنا إن دول ذات طبيعة خاصة، وغيرهم تبع الكادر، وآخرين يتم استثناؤهم يبقى ليه نعمل القانون أصلا؟".

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أن الهدف من القانون هو إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة والقضاء على الفساد والروتين فى الجهات الحكومية، وهذا يقتضى أن يطبق القانون على الجميع.

وأضاف "هما مش عايزين يواجهوا المشكلة الحقيقية، وبيجوا على الموظف الغلبان بس، فى حين أن القانون لازم يطبق على الكل إذا كنا نريد إصلاح حقيقى، أما إذا كنا نختار وننتقى من يطبق عليه القانون فلا وجود للإصلاح".