حزب المؤتمر يطالب بنقل لجنة الإصلاح التشريعى من "البرلمان" وتفريغ مكاتبهم للنواب

أكد اللواء أمين راضى، الأمين العام لـ "حزب المؤتمر"، وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة نقل أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى من مقر مجلس النواب، وأن توفر الحكومة لهم مقرا آخر خارج مقر المجلس وتفريغ أماكنهم للنواب، مطالبا أمانة المجلس بمساعدة النواب على غرار الكونجرس، بتوفير مكتب فنى على مستوى عالى لمساعدة النائب أيًا كان انتمائه الحزبى أو كان مستقل لتجهيز أوراقه التى يتحدث منها خلال اللجان وإعداد رؤيته للقوانين التى يعرضها على المجلس.

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن الكونجرس الأمريكى يوفر جناحا خاصا لكل نائب، مضيفا: "أنا أعلم أن هذا الأمر غير متاح لدينا لزيادة عدد النواب وضيق المساحة فى المجلس، ولكن ما نطالب به أن يتم توفير مكتب خاص لكل نائب يقيم فيه كافة أعماله قبل اللجان، ويكون هذا المكتب مقر له داخل المجلس يعاونه فيه أعضاء مكتبه الفنى".

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، أن نواب الحزب سيطالبون بزيادة عدد اللجان النوعية إلى 29 لجنة بفصل بعض اللجان أو استحداث لجان أخرى، مشيرا إلى أن اللجان التى سيطالبون باستحداثها هى لجنة النقل البحرى والنهرى، والشئون الأفريقية ومكافحة الفساد، فيما سيطالبون بفصل لجان الصناعه والطاقة، والصحة والبيئة، والثقافة والإعلام والسياحة، والتعليم والبحث العلمى، والنقل والمواصلات، والأوقاف والشئون الاجتماعية.