نرصد أجندة الأحزاب التشريعية..قوانين الحريات والاستثمار والإرهاب الأكثر اهتماما

أعلنت الأحزاب السياسية عن أولويات القوانين التى سيسعون لتعديلها خلال جلسات مجلس النواب، حيث شكلت بعض الأحزاب لجان داخلية لحصر القوانين الصادرة فى عهد كلاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السابق عدلى منصور.

حزب المحافظين: نركز على قانونى الاستثمار والعدالة الاجتماعية

وقال محمد أمين، المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، إن الحزب سيركز خلال البرلمان المقبل على تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار، وخاصة أن قوانين الاستثمارية الموجودة حالياً لا تساعد على تشجيع المستثمرين.
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب المحافظين فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون الاستثمار الحالى يعيق الاستثمارات فى مصر، ولابد من تعديله لخلق مناخ جيد للمستثمرين يؤدى إلى زيادة فرص العمل لدى الشباب، موضحا أن الحزب سيسعى أيضا لتعديل القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

"الشعب الجمهورى": سنوافق على جميع القوانين

وبدوره، قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، إن الحزب لديه أجندته التشريعية التى سيطبقها بدءا من ممارسة مهامه، مشيرًا الى أن أولويات الحزب هى التصويت بنعم على كل القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن الحزب سيعمل على إنجاز كل القوانين المكملة لتفعيل الدستور، لافتًا إلى أنهم سينادون بتعديل بعض مواد الدستور، وليس الدستور بالكامل.

"مستقبل وطن": لن نقترب من قانونى الإرهاب والتظاهر

فيما قال أحمد سامى المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب شكل لجنة من هيئته البرلمانية والقانونية لحصر القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.

وأوضح المتحدث باسم حزب مستقبل وطن فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك عددا من القوانين سيطالب الحزب بتعديلها، موضحًا إن القوانين المتعلقة بالإرهاب والتظاهر لن يقترب منها الحزب لأنها قوانين وقتية ستنتهى باستقرار الوضع الأمنى.

ومن جانبه، قال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن أبرز القوانين التى سيسعى الحزب لتعديلها داخل قبة البرلمان هى القوانين المتعلقة بالحريات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وأضاف عضو اللجنة القانونية لحزب النور، أن الحزب سيسعى لتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار، وقوانين المحليات للقضاء على الفساد، إلى جانب القوانين المتعلقة بالتأمين الصحى والعلاج المجانى لضمان وصول العلاج لجميع المواطنين.