النائب محمد فؤاد: بوادر تحسن فى الاقتصاد والبنوك بدأت فى تدبير العملة الصعبة للمستوردين

أعرب الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب عن تفاؤل حذر لوجود بوادر تدل على تحسن أداء الاقتصاد الكلى، مع وجود بعض المؤشرات التى ينبغى متابعتها بحذر شديد لتحديد ما إذا كنا أمام انفراجة حقيقية أم لا.

وقال فؤاد، فى بيان له، أن من المؤشرات التى تدل على تحسن أداء الاقتصاد الكلى هى تحويلات العملة الصعبة فى الأسبوع الأول من فبراير تساوى قيمة التحويلات فى شهر يناير كاملة، كما أنه لأول مرة منذ حوالى 18 شهر بدأت البنوك الالتزام بتدبير العملة الصعبة للمستوردين، هذا بالإضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار استثمارات أجنبية فى آخر أسبوع فى أذون الخزانة المصرية.

وأضاف فؤاد أنه قابل مجموعة من المستثمرين الأجانب فى مصر وأكدوا أنهم فى زيارات مستمرة لمصر وأنهم ينظروا للسوق المصرى بنظرة إيجابية فى الوقت الحالى، قائلا "وهذه من الشواهد القوية التى تؤكد وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد".

كما شدد "فؤاد" على وجود بعض المعطيات التى ينبغى النظر إليها بحرص شديد لتحديد ما إذا كنا أمام أنفراجة حقيقية أم لا، كأرقام التضخم فى شهر يناير وهل ستقل هذه النسبة أم لا، وكذلك العجز الأولى وقدرتنا على التحول من عجز أولى إلى فائض أولى خلال الثلاث شهور القادمة، بالإضافة إلى ضرورة العمل بالسرعة القصوى على زيادة الدخول من خلال التنوع السريع فى شبكات الحماية الاجتماعية للمحافظة على المعدل الاستهلاكى لتفادى الكساد الاقتصادى.

وأكد "فؤاد" أنه لو تمكنا من الوصول إلى معدلات تضخم منخفضة تتراوح ما بين 15% إلى 10% مع بداية فصل الصيف سيكون البنك المركزى فى وضع يسمح له بخفض سعر الفائدة من 1% إلى 1.5%، لافتا إلى أن هذا سيساهم فى تقليل خدمة الدين للدولة وسيحسن مناخ الاستثمار.

ونوه "فؤاد" إلى أنه فى حال استمرار تلك الظروف سيصل سعر الدولار خلال الثلاث شهور القادمة إلى 16 جنيه، وقال أنه حال استمرار الظروف على هذا النسق الإيجابى فسنكون فى وضع جيد لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن، موضحا أن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على التنفيذ.