نائب يتقدم بتعديلات على قانون الضرائب: "المواطن بيأكل عياله بالعافية ومش المفروض الدولة تيجى عليه"

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أن تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه، كان يستلزم إجراء عدد من التعديلات التشريعية لتتواكب مع الحق الجديد الذى أقرته المحكمة منذ عدة سنوات، ونظرًا لعدم وجود برلمان منتخب وبسبب التقلبات السياسية التى شهدتها البلاد، تم تأجيل البت فى تعديل حد الإعفاء فى قانون الضريبة العامة على الدخل، وقال: "مش عايزين الدولة والظروف تبقي على المواطن الشقيان، كفاية إنه بيأكل عياله بالعافية".

كما أكد محمد وهب الله فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المجتمع يعانى من أعباء كبيرة من الإلتزامات المالية فى ظل غلاء الأسعار، لذلك يجب أن يخضع الموظفين للشريحة الأولى من الضرائب التى لا تزيد عن 10% فقط.

وأوضح وهب الله، أن التضخم الناتج عن غلاء الأسعار أدى لتآكل رواتب العمال والموظفين على حد سواء لذا فإن تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أصبح ضرورة لمرور قرابة 12 عام على إقراره لأول مرة وخلال هذه الفترة مرت مصر بثورتين وتغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة.


كان النائب قال عبدالمنعم العليمي، عضولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد تقدم بمشروع القانون الذى تقدم به للبرلمان والخاص بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحيل للجنة للجنة الخطة والموازنة، وتتركز فلسفة التعديل فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء الضريبي الخاص لأصحاب المهن التجارية والصناعية والثروة العقارية والأشخاص الطبيعيين.