عضو "إسكان البرلمان": تعديلات قانون الزراعة تهدف لتقنين العقارات القديمة وإزالة الحديثة

قال النائب محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين العقارات التى تم بنائها على الأراضى الزراعية، قبل إصدار القانون للاستفادة من الثروة العقارية، والتسهيل فى إجراءات تراخيص المبانى وإدخال المرافق لهذه العقارات والاطمئنان على سلامة هذه المنشآت .

وأضاف مقدم مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تجميل هذه المبانى وإزالة ماتم بنائه على أراضى الدولة وأن يكون هناك عقوبات رادعة للمخالفين بعد إصدار القانون .

وتابع النائب، أن العقوبات التى اشتمل عليها تعديل قانون الزراعة لايخالف فلسفة قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وأن عقوبة قانون الزراعة بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه للبناء على الأراضى الزراعية بشكل عام مبالغ فيها لكن من الممكن قبولها لتكون عقوبة رادعة على أى مخالف حتى نسير فى الإطار القانونى .

كان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تشدد عقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف والحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيهاً .