كتب محمد أبو عوض
قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان والخبيرة المصرفية، إن فتح ملف التنمية والتطوير فى الصعيد لابد وأن يسبقه عدد من الإجراءات الاقتصادية، تشمل وضع ملف لكل محافظة مبنى على دراسات علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضافت بسنت فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن كل محافظة من محافظات الصعيد لابد قبل بدء دعوة المستثمرين إليها أن يكون لديها ملف كامل يشمل الآتى:
1.أبرز نقاط القوة فى المحافظة.
2.أبرز نقاط الضعف فى المحافظة.
3.أهم الاستثمارات التى من الممكن أن تنمو وتزدهر فى المحافظة على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد.
4.تهيئة البنية التحتية بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات.
كان عدد من أعضاء البرلمان، قد طالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس السيسى وتحقيقها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بمشروع "المثلث الذهبى"، والصناعات المتوسطة والصغيرة، لتحويلها إلى كيانات اقتصادية كبيرة، مثلما نأمل أن يتم تحقيقه باكتمال مدينة الأثاث فى طهطا، وأن تكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيًّا، مثل مدينة أثاث دمياط، كما يتعين على الحكومة توفير البيئة المناسبة التى تؤدى لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال بالصعيد، وإلى جانب كل هذا يجب أن تعمل الحكومة بشكل سريع على تحقيق التقدم الملموس فى البنية التحتية فى مشروعات الصرف الصحى المتوقفة منذ عدة سنوات، وتحسين شبكات الطرق والمياه والكهرباء، فضلا عن توجيه رعايتها لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية لأبناء الصعيد.
النائبة بسنت فهمى
