نائبة بلجنة التضامن عن إلغاء قانون الخلع: لا يمكن إجبار امرأة على معاشرة الزوج دون رغبتها

قالت النائبة شيرين عبد العزيز، عضوة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بالبرلمان، إن قانون الخلع لا يمكن أن يكون سببا فى زيادة نسبة الطلاق مثلما صرّح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وأنه لا مجال للتفكير فى إلغاؤه أو إجراء تعديلات عليه تحد من حرية المرأة فى التقدم بهذا الطلب.

وأضافت شيرين عبد العزيز، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن إلغاء قانون الخلع فكرة غير واردة بالمرة فهو ملجأ وحل أخير لأى امرأة وصلت لمرحلة لا يجوز فيها أن تعاشر الزوج دون رغبتها، لذلك فالخلع المخرج الوحيد الذى تلجأ إليه.

وشددت النائبة على أن المرأة حريصة على استقلالية منزلها، فلا تلجأ لذلك الحل إلا عندما تتيقن أنه لا بديل عنه، لصالحها وصالح أبنائها.

وكان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، قد قال إن قانون الخلع الصادر عام 2002 من ضمن أسباب زيادة نسب الطلاق، موضحًا: "نسب الطلاق ارتفعت فى الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، وهذه النسبة داخل فيها أحكام القضاء فى مسائل الطلاق؛ وهى نسبة خطيرة ومزعجة تحتم علينا وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعه".