كتب – مايكل فارس
استنكر النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا، اللجنة التى شكلها المهندس شريف إسماعيل، لتوفيق أوضاع الكنائس بعضوية كل من وزراء الدفاع، والتنمية المحلية، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، مؤكدا أن اللجنة تضم بذلك 8 جهات، الأمر الذى يؤدى إلى عرقلة الموافقة على بناء الكنائس، لا تسهيله فكانت أزمة بناء الكنائس قديما هى الموافقة الأمنية، أما الأن فنحتاج موافقة 8 جهات، بعد تشكيل لجنة رئيس الوزراء.
وأضاف طلعت، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن تشكيل اللجنة بالشكل الحالى أمر كارثى، فى الموافقة على بناء الكنائس أو تقنين وتوفيق أوضاعها، فهل كل هذه الجهات ستعمل على الموافقة على إعطاء التراخيص؟ ولماذا كل هذه الجهات؟ هل لا يكفى الإدارة المحلية أو المحافظ فقط ليمنح التراخيص اللازمة حتى لو بموافقة أمنية؟ ولماذا هذا التضييق بهذا الكم من الوزارات والجهات الأمنية؟ وما الهدف منه؟ مؤكدا أن الأفضل هو استبدال وإعادة هيكلة اللجنة، لتضم عددا أقل، وتصبح اليد العليا لدى المحافظ، ليكون مسئولا عن إعطاء التصاريح الخاصة للكنائس بمحافظته.
وكان المهندس شريف إسماعيل قد أصدر قرارا الأحد الماضى بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس، بعضوية كل من وزراء الدفاع، والتنمية المحلية، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى.
وتختص اللجنة بتقديم طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها.
وتجتمع اللجنة مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين.
النائب جون طلعت
