قانون الاستثمار تحت القبة.. أحمد بدوى: يُحسن الوضع الاقتصادى بنسبة 180 درجة

أثنى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، على خروج مشروع قانون الاستثمار الجديد من مجلس الدولة بعد مراجعته للمرة الأخيرة ليدخل البرلمان تمهيدًا لمناقشته واعتماده بعد تعديله، مؤكدًا أن هذا القانون سيضيف لمناخ الاستثمار الكثير، ويحقق نقله نوعية للاقتصاد المصرى، مطالبًا الجميع للوقوف جنبًا إلى جنب حتى يخرج القانون للنور، حيث يوجد به تسهيلات تحسن الوضع الاقتصادى بنسبة 180 درجة.

وأكد "بدوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد سوف يقضى على الروتين والبيروقراطية التى طالما عانى منها المستثمرين منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن كل مؤسسات الدولة تولى القانون الجديد اهتمامًا كبيرًا لدوره فى ضبط وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وتحفيزهم، وإحداث تحول فى الاقتصاد الوطنى، وذلك بالتزامن مع تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مناسبة على ضرورة سرعة الانتهاء من صياغة القانون.


واعتبر النائب البرلمانى، أن هذا القانون يعد خطوة جادة، ويوجد عدد كبير من المستثمرين ينتظرون اعتماده، لأنه على الأقل سيوفر مناخا خصبا للحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف "بدوى": "الأهم بعد اعتماد آلية تنفيذه يجب أن تكون آلية سليمة، واللائحة التنفيذية التى ستصدر لتطبيق نظام الشباك الواحد ستقضى على الروتين والبيروقراطية وتساعد المستثمر، ولازم نلف ورا المستثمر مش هو اللى يلف ورانا، ولدينا فى هيئة الاستثمار إدارة تسمى الترويج، مهمتها البحث عن كيفية جذب المستثمرين، ويجب أن يتم تفعيل دورها بشكل كبير، وأتمنى أن تتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع جهات المرافق العامة ومجالس المدن لإنهاء التراخيص والتصاريح المختلفة وفقًا للقوانين، وعلينا أن نتعامل مع المستثمر على أنه جاء لنا، بشرط أن يكون جاد ولديه فكرة مشروع ودراسة جدوى اقتصادية، لذلك يجب أن نقدم له كل ما لدينا من تسهيلات".