نائب: "لو حللنا مخدرات للولاد والبنات فى المدارس هنلاقى الكل بيشرب"

قال النائب محمد كلوب، عضو البرلمان بدائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، إن قرار إجراء التحليل للكشف عن المخدرات من قِبَل وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على العمال فى المدارس؛ ليس هو الحل الوحيد للقضاء على المخدرات، معلقًا: "حتى لو حللوا للمدرس والموظف والطالب سواء كان ولد أو بنت هتلاقى الكل بياخد المخدرات".

وأضاف "كلوب" مدير عام بالتعليم الفنى الزراعى بمدرسة فاقوس فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الأزمة الحقيقية فى ملف "اكشف عن المخدرات" سواء للفراشين فى المدارس أو حتى المدرسين والطلاب لابد وأن يبدأ من المنبع، سواء إن كان الأماكن الحدودية أو الأماكن التى تُبَاع فيها الحبوب المخدرة مثل الصيدليات وغيرها.

وأشار "كلوب" إلى أنه يطالب بعدد من الإجراءات لمحاربة الإدمان فى التعليم وهى كما يلى:
1- قطع الطرق الرئيسية لدخول الحبوب المخدرة إلى مصر.
2- معاقبة الصيدليات التى توزع وتبيع الحبوب المخدرة بطرق غير قانونية.
3- ضرورة عودة الرقابة الأسرية على الأبناء فى البيت وخارجه.
4- عودة التوعية الإعلامية سواء من خلال الصحف أو التلفزيون لإبراز مخاطر الإدمان.
5- ضرورة التوعية من مخاطر الإدمان فى دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد.

وكانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أعلنت التوسع فى حملات الكشف عن تعاطى المخدرات والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لبدء تنفيذ حملات الكشف على العمال ومعاونى الخدمة بالمدارس اعتبارا من غد الأحد، بالإضافة إلى استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، التى حققت نجاحا كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث تم الكشف على 1930 سائقا بالمدارس، واكتشاف تعاطى المخدرات بنسبة 4% بعدما كانت 12% عام 2014.

وقال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تم توفير الكواشف لتكثيف الحملات الخاصة، للكشف على العمال ومعاونى الخدمة بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مشيراً إلى أنه من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من جانب الإدارات التعليمية.