كتب محمد صبحى
انتقد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية مشروع قانون الحكومة بزيادة رواتب أعضاءها وكذلك تحديد نسبة المعاش مؤكدا أن التوقيت الحالى غير مناسب للتقدم بمثل هذا المشروع.
وقال فؤاد فى تصريح لـ" برلمانى" أنه لا يوجد ما يسمى حصول أعضاء الحكومة على نسبة 80 % من الراتب كمعاش مستحق، متابعا "على أساس يصرف له هذا وأنا ضد التمييز فى المعاشات وهل من المعقول أن يكون هناك وزير لمدة عامين ويحصل ويتقاضى على ٨٠٪ من اجره طول العمر".
وأكد النائب أن مشروع قانون الحكومة لا يحمل أى أولوية كى تتقدم به فى التوقيت الحالى وبالتزامن مع ما تشهده الدولة من أزمات اقتصادية وارتفاع فى نسب ومعدلات التضخم وتأثيرات ذلك على الحالة العامة.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،احال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
النائب محمد فؤاد
