إبراهيم نظير: تأجيل ضريبة البورصة من اختصاص "المالية" ويدل على سيادتنا وليس صندوق النقد

قال إبراهيم نظير عضو فى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، إن قرار وزارة المالية تأجيل تطبيق ضريبة البورصة، من ضمن اختصاصات وزارة المالية التنفيذية، مطالبًا المنتقدين لتأجيل التطبيق بالتمهل والانتظار حتى يظهر الأثر.

وتابع: "تأجيل تنفيذ قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يدل على أن سيادتنا لن تكسر ومش هيجى صندوق النقد يمشى علينا كلامه فنحن أعلم بظروفنا من أى جهة أو حد آخر".

وأكد "نظير"، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وهو ما أصبح واضحًا بالدليل العملى من خلال سعى رئيس الجمهورية لتكوين هيئة عليا للاستثمار، بغرض تسهيل العمل والتغلب على أنواع البيروقراطية المتغلغلة فى أروقة الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف نظير فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن دليل آخر على تفعيل قرارات المجلس الاستثمارى الـ17، إجراء الرئيس السيسى اجتماعا على أعلى المستويات مع رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية فى مصر بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وذلك لجعل الاستثمار أكثر مرونة وسهولة لجذب المستثمرين وتنشيط الاستمثارات الحالية للتغلب على الصعوبات التى تعيق العمل.

وحول دور البيروقراطية فى تعطيل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر، أكد النائب إبراهيم نظير، أن الدولة بدأت بالفعل فى كسر البيروقراطية بوجود الرئيس السيسى على قمة الهرم من شأنه يذيب أمور كثيرة.

كان تقرير صندوق النقد الدولى طالب بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهى العمل به فى مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للإستثمار.