نائب يُحمل وزير الصحة مسئولية أزمة الأدوية.. ويؤكد: تشكيل لجنة لمتابعة سوق الدواء

حمل النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، المسئولية فيما حدث فى سوق الدواء، نتيجة تسعيرة الأدوية، قائلا: إن قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها غير مدروس، وأدى إلى تدهور المنظومة الصحية وتفاقم أزمة الأدوية، مضيفاً أن وزير الصحة كان قد تعهد أمام مجلس النواب بالتزام الشركات بتوفير النواقص من الأدوية، وفى حالة عدم تحقيق ذلك سيتم سحب التراخيص من الشركات المخالفة وغلق المصانع، إلا أن الشركات لم تلتزم بتعهداتها.

وطالب "هلالى" فى بيان له أمس الأربعاء، بإلغاء إضراب نقابة الصيادلة نهائياً ليس فقط تعليقه، نظراً لما تمر به البلاد من ظروف صعبة، مضيفاً أنه تم الاتفاق داخل لجنة الصحة على تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة سوق الدواء، وإصدار توصيات فيما يخص الأزمة، كما أن الصيادلة أقل تأثراً من مجالات أخرى نتيجة الظروف الحالية.

وأضاف هلالى، أن وزير الصحة أعلن عن عدم صحة ما يتردد عن زيادة فى أسعار الأدوية قبل إقرار الزيادة الأخيرة، كما صرح أيضاً بعد ذلك بعدم المساس بأسعار الأدوية المزمنة، إلا أن الوزير لم ينفذ وعوده، مشيراً إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت تعقد جلسات استماع دائمة وعقدت اجتماعات مع كل الأطراف للخروج بتوصيات، لحل مشكلات الأدوية، فضلاً عن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير 186 مليون دولار وذلك لتوفير 146 نوعا من الأدوية المزمنة.