الجمعة، 29 مارس 2024 01:49 ص

نائب: ضم وزراء لـ"القومى ذوى الإعاقة" يخل باستقلالية المجلس.. ولا حاجة لوجود وزراء به

نائب: ضم وزراء لـ"القومى ذوى الإعاقة" يخل باستقلالية المجلس.. ولا حاجة لوجود وزراء به النائب خالد حنفى
الأربعاء، 18 يناير 2017 03:02 ص
كتبت إيمان على
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة للشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" لا يجوز فيه ضم وزراء فى داخل تشكيله، حتى لا يخل بمبدأ الاستقلالية المنصوص عليها بالمادة 214 من الدستور.

وأشاد "حنفى" فى تصريحات لـ"برلمانى "، بما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أكد على أن يضم التشكيل 17 عضوا من "ذوى الإعاقة"، بشرط ألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو يتبع أى جهة قضائية، مطالبا بأن يكون المنضمين من منظمات المجتمع المدنى تابعين لإحدى المنظمات العاملة بـ"ذوى الإعاقة"، وألا يكون عضوا بالمجلس إلا بعد مرور 5 أعوام من تركه لمنصبه حتى لا يكون هناك أى شبه تواطؤ.

وشدد على أن المجلس القومى ليس له طبيعة تنفيذية ليضم وزراء بل هى طبيعة استشارية وقراراته غير ملزمة فلا داعى لوجود وزراء فيه، وهذا الأمر يتفق مع الأحكام والأعراف الدولية للمعاقين بـ"لا شىء يخصنا بدوننا"، كما أن ذلك التشكيل يتفق مع المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتنص المادة 214 من الدستور على: "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها".

ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فيما تضمن مشروع قانون لجنة التضامن المقدم على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم.




print