محمد أبو حامد: مجلس "ذوى الإعاقة" يستلزم ضم "رئيس الوزراء والتضامن" لتشكيله

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن اللجنة لم تحسم بعد الشكل النهائى لتشكيل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" بالمقارنة بين مشروعى القانون المقدم من الحكومة والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة بشأن "ذوى الإعاقة".

وأضاف وكيل اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يمانع عدم وجود وزراء بتشكيل المجلس القومى وفق مشروع قانون الحكومة، ولكن على الأقل يكون برئاسة رئيس الوزراء ووزارة التضامن، ويستدعى ما يرى استدعاؤه للاجتماعات وقت مناقشة ملفات مرتبطة به، حتى يكون للمجلس القومى قوة فى تنفيذ مطالبات المعاقين ومخاطبة الجهات التنفيذية بشكل يفرض عليها عدم التهرب.

وشدد على أن اللجنة حريصة على كل ما يمكن إعطاؤه من حقوق لـ"ذوى الإعاقة" خلال مشروع القانون، وخلال تلك الفرصة لترجمة الاتفاقيات التى أبرمتها مصر.

ونص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى لـ"ذوى الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فيما تضمن مشروع قانون لجنة التضامن المقدم على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم.