وكيل لجنة الصناعة: الدولة لن تستطيع دعم الصناعة ويجب إعطاء الأولوية للاستثمارات المحلية

قال النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن تبنى استراتجية شاملة لدعم الصناعة المصرية أصبح أمرا ملحا لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد ووصول سعر الدولار للمعدلات الحالية، مشيرا إلى ضرورة أن تكثف الدولة والحكومة تحركاتها فى إزالة العقبات من أمام المستثمرين فى كل المجالات، لكى يشهد عام 2017 نهضة فى مجالات كثيرة.

وقال وكيل لجنة الصناعة تصريحات لـ"برلمانى" إن الدولة لن تستطيع أن تدعم الصناعات ماديا، وأنه على المستثمرين إدراك أهمية دورهم فى مواجهة الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر، من خلال إعطاء الأولوية للتصنيع المحلى، سواء فى أسواق الدواء أو صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، أو فى الإسكان وغير ذلك من المجالات، لضبط الميزان التجارى وزيادة التصدير، وإيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح محمد الزينى أن لجنة الصناعة بالبرلمان تعمل على إنجاز كافة التشريعات التى تحتاجها الحكومة ومناخ الاستثمار فى مصر، وتوفير بيئة صالحة لفتح مزيد من المصانع وإيجاد أسواق للصناعات الغائبة عن المجتمع المصرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح قد أكد خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية المنشور اليوم أن الدولة تقف خلال المستثمرين، وأن هناك تحركات من الدولة لدعم الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الأدوية التى ستشهد افتتاح مصنعا للأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة هذا العام.