كتبت إيمان على
أكدت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية والأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة، أن واقعة التعدى على طفل بدار "الأورمان للأيتام"، هو ما يدفعها لضرورة المطالبة باستقلالية المجلس القومى للطفولة والأمومة وتفعيل الدستور فى هذا الصدد، موضحة أن المجلس القومى دوره أن يتابع ويقيم دور الرعاية ومدى أدائها.
وأشارت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن المجلس القومى لا يقوم بدوره كما ينبغى، وأحد الأسباب هو تقلص حجمه بتبعيته لوزارة الصحة والإسكان، وهو ما يدفعه لضرورة تفعيل الدستور فى هذا الشأن باستقلالية المجالس حتى تتمكن من القيام بدور المتابعة والتقييم بشكل أكثر كفاءة مما سيساعد على رصد أكثر للانتهاكات.
وطالبت "أبو على" بتفعيل لجان الحماية بقانون الطفل والتى ستواجه هذه الإشكاليات بدور الرعاية، فالأزمة ليست تعديل قوانين فقط ولا تغليظ عقوبات، موضحة أنها ستكون أكثر فاعلية من خلال المراقبة والمتابعة الدورية ومعاقبة فعالة للمسئولين.
وشددت على أن الضبطية القضائية لا فائدة منها طالما ستمنح لموظفين بالوزارة خاصة أن دور الرعابة تتبع لوزارة التضامن، قائلا: "مينفعش حد بيأدى الخدمة وبيتابعها وهيراقبها ويفعل العقوبة ولكن المفترض أن تمنح للجان الحماية".
وأشارت إلى أن البرلمان عليه استدعاء الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، للتعرف على سياستها مواجهة الانتهاكات بدور الرعاية وكيفية تقديم خدمة أفضل.
وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطعا لفرع دار جمعية الأورمان لرعاية الأيتام فى التجمع الخامس، يظهر فيه صراخ طفل قائلا: "أنا مش عاوز استحمى بالمية الساقعة"، وأعلنت وزارة التضامن إغلاقها للدار كما تم حجز مشرفة الدار .
النائبة هالة أبو على
