أمين سر "حقوق الإنسان" بالبرلمان: "السجون مبقاش فيها جلد.. بقت تأديب وإصلاح"

أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى يعده النائب أحمد رفعت، بشأن إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة والحراسة المشددة من كاميرات مراقبة وضباط ويتم إنشاء القرية بصحراء توشكى، جيد وسيتطلب تأمينا مشددا.

وأضاف أمين سر اللجنة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون مضمونه مناسب، ولكنه لا بد من مراجعة وزارة الداخلية فى هذا الشأن لضمان عدم هروب المساجين.

وأشار النائب إلى أن التكدس فى السجون ليس فى مصر فقط بل بالعالم كله، موضحا أن السجون لدينا لم يعد بها آلية ردع شديدة أو متعسفة، قائلا: "مبقاش فيه جزاء رادع جوه السجن.. كان زمان فى جلد وسخرة دلوقتى بقى تأديب وإصلاح".

وشدد أمين سر اللجنة، على أن اللجنة ستزور خلال أقرب وقت السجون، وفق خطة وضعتها لها بمحافظات الجمهورية.

وكان قد قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لتغيير سياسة عقاب المساجين لتحويل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع فالمسجون يكلف الدولة يومياً 300 جنيه فى اليوم تكلفة الأكل والشرب وحراسة وتنقلات بين السجن والمحكمة.

وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية ، قائلا: "اقترح إنشاء سجن مفتوح عبارة عن قرية مغطاة بالأسلاك الشائكة والحراسة المشددة من كاميرات مراقبة وضباط ويتم إنشاء القرية بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضى الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التى نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات".