كتبت إيمان على
نص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة وزير التضامن بشأن "ذو الإعاقة "، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذى إعاقة، أى أن تكون العقوبة مضاعفة، ويعاقب كل من عرض شخصاً ذى إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (65) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
وفقا لقانون "غادة والى " يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشر آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات إعاقة، فيما نص مشروع اللجنة على أنها مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيهاً ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
و عن الإهمال تجاه ذو الإعاقة فقد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعايته و أهمل .
و شدد على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين
يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى و الأسرة، كانت قد عقدت جلستى مقارنة بين مشروع قانون ذو الإعاقة المقدم من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، و مشروع قانون اللجنة المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى و الدكتورة هبة هجرس، و الـ 3 اقتراحات بقوانين المقدمين من النواب محمد أنور السادات و عبد المنعم العليمى و مها شعبان.
لجنة التضامن بالبرلمان
