البرلمان يؤجل مناقشة تعديل قانون "هيئة الأوقاف" ويحيله لدار الإفتاء

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من الدكتور محمد فؤاد ـ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والخاص بتعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، الذى ينص على أن تحصل الهيئة على نسبة 25% من إجمالى إيرادات الوقف بدلا من 15%، لمزيد من الدراسة، وإحالته لدار الإفتاء المصرية لدراسته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلى، وبحضور ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن وزارة العدل.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن الهدف من رفع نسبة الأساسى للهيئة من الإيرادات من 15% إلى 25%، هو أن الهيئة تتعرض لأزمات مالية طاحنة فى الفترة الأخيرة بسبب العجز الوارد بميزانيتها بسبب ارتفاع مصاريف الإدارة والصيانة، كما أن توصيات وزير المالية توصى بإجراء تلك التعديلات.

وأشارت المذكرة إلى أن تم استحداث مادة بإعفاء الهيئة من الرسوم القضائية لأنها تقوم بعملها نيابة عن وزير الأوقاف وليس كهيئة اقتصادية مستقلة فعرفت الهيئة فى مواد القانون بأنها تابعة لوزير الأوقاف وينوبون عنها فى إدارة الوقف.

ويعدل الاقتراح بقانون المادة 6 ليكون نصها كالآتى: "على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 25% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.

وتجنب الهيئة 5 % من هذه الإيرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.

واستحدث الاقتراح بقانون مادة تنص على أن "تعفى الهيئة من الرسوم القضائية".