كتب مصطفى النجار
أكد محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن عام 2017 به الكثير من الالتزامات والأعباء على الحكومة والبرلمان، مؤكدًا أنه من المقرر أن يتم عرض عدد من القوانين على البرلمان لمناقشتها وإقرارها أو رفضها، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن توفر المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من أجل تحسين الاقتصاد وتخفيف العبء عن المواطن، بتفعيل الرقابة على الأسواق.
وأضاف "الصعيدى"، فى تصريحات لـ"برلمانى": "الناس مش مستحملة تأخير فى إصلاحات، وكمان مش ناقصة ضرايب وغلاء تانى، عايزين يكون عام 2017 عام تحسن فى كل حاجة، كمان المفروض المحافظين ينشروا الإيجابيات ويحسسوا المواطنين إن فى تحسن فى مستوى الخدمات العامة".
وقال: "البرلمان يقدم كل الدعم للحكومة مع عدم الإخلال من جانبها بمصلحة المواطن وتوفير السلع والخدمات بأسعار منخفضة وبجودة عالية، وكل ذلك يتم بالعمل على ترويج فرص الاستثمار فى المحافظات ووضع خريطة استثمارية تُظهر للمستثمرين أن الحكومة جادة فى العمل على إيجاد فرص استثمار جديدة.
كما أكد أن العام الجديد به العديد من الفرص لمصر وللحكومة ونحتاج إلى منفذى قرارات سريعى البديهة وأقوياء على الصعاب، حتى يتخذوا القرار المناسب فى الوقت المناسب.
محمود الصعيدى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية
