كتب عبد اللطيف صبح
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين الأسبوع المقبل، الأول مساء يوم الأحد لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية فى كينيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 18 أغسطس 2016.
كما تناقش اللجنة رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الارهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وأكثر من عُشر الاعضاء بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وتعقد اللجنة التشريعية الاجتماع الثانى صباح يوم الثلاثاء لنظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم واكثر من عُشر الاعضاء بشأن تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائيه الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلى ناشد وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبة على جريمة التحرش.
وتناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب هيثم الحريرى، بشأن مسابقة التعين فى المحاكم الابتدائية الاقتصادية، وطلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم وجود فرع للنيابة الإدارية بمركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، وطلب إحاطة مقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محكمة لمركز الفرافرة.
اللجنة التشريعية بالبرلمان
