الجمعة، 29 مارس 2024 02:50 م

"الزينى" يثمن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الصناعة: مطلوب بعد تعويم الجنيه لمواجهة إغلاق المصانع

"الزينى" يثمن تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم الصناعة: مطلوب بعد تعويم الجنيه لمواجهة إغلاق المصانع محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 10:35 م
كتب محمد صبحى
ثمن محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان النتائج التى أنتهى إليها لقاء المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر" ورئيس اتحاد الصناعات مع طارق عامر محافظ البنك المركزى بتخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12 % من أجل دعم الصناعة.

وقال الزينى فى تصريح لـ" برلمانى" أن تلك النسبة التى حددها محافظ البنك المركزى ستساهم فى دعم الصناعة خصوصا بعد قرار الحكومة الأخير بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه فى ظل ما يواجه أصحاب المصانع من صعوبات لتدبير موارد مالية بالبنوك فضلا عن مساعدة المصانع المغلقة نتيجة لذلك وما يترتب عليه من تشريد عماله.

كان المهندس محمد السويدى عضو مجلس النواب، و رئيس إئتلاف "دعم مصر"، ورئيس إتحاد الصناعات كشف عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه بـ"طارق عامر" محافظ البنك المركزى و نواب البنك المركزى و عدد من رؤساء البنوك، والذى تم خلاله مناقشة المقترح المقدم من إتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للإستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزى تفهماً تاماً للوضع الراهن وآثاره على الصناعة والشركات والمصانع.

وأوضح السويدى، فى بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالإتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة.


وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وإنه فى حال عدم الاتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزى للبت فى الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشار السويدى فى بيانه، إلى أنه تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة مطالبات البنوك فى نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، وكذلك تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.

كما تم الاتفاق على تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب واقتصاد المحافظة.





print