أحمد بدران: لم أحسم ترشحى على مناصب هيئة مكتب لجنة القيم

قال أحمد بدران عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلة وعضو لجنة القيم بالبرلمان فى دور الانعقاد الجارى، إنه يدرس الترشح على وكالة اللجنة أو أمانة السر، مؤكدا أنه لم يحسم الأمر حتى الآن وسيسعى للتواصل مع نواب لجنة القيم خلال الفترة المقبلة لدعمه حال اتخاذ قرار بالترشح.

وأضاف بدران فى تصريح لـ" برلمانى": "أتشرف باختيارى فى لجنة القيم لدور الانعقاد الثانى، حيث إنها تعد المرة الثانية على التوالى"، مشيرا إلى أن أبرز القضايا المحالة للجنة هى أزمة النائب إلهامى عجينة على خلفية تصريحاته السابقة، مؤكدا أن اللجنة لن تفصل فى أمر محال إليها دون التدقيق فى نظره مع سماع كافة الأطراف.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، أعلنت أمس الأحد التشكيل النهائى للجنة القيم، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وتضم اللجنة كلا من، النائب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وحسن بسيونى وإيهاب الطماوى وشادى أبو العلا وأسامة متولى ومحمد مجدى مرشد وعبلة الهوارى وهشام الشطورى ومحمد شعبان وخالد عبد العزيز شعبان وماريان عازر وأحمد بدران وأحمد سميح ومحمد عبد الواحد حسن وحسن السيد.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب يحدد دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد لجنة القيم.

مادة (24)
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها.. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

مادة (25)
تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
(3) الحصانة البرلمانية.