كتبت: سمر سلامة
قال محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى ليست خطة بسيطة، وتحتاج إلى آليات واضحة ومحددة، مؤكدا على ضرورة تقديم حوافز للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى لتشجعيهم على العمل تحت مظلة الدولة وبشكل رسمى.
وأضاف "بدراوي"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحوافز لابد أن تشمل توفير تأمين صحى واجتماعى، وإعانة عمل وخدمة تعليمية للعاملين، مطالبا الدولة بملاحقة المتهربين من الضرائب حيث من أطباء ومدرسين وغيرها من الفئات التى لا تخضع للاقتصاد الرسمى.
وأكد النائب، أن العائد الذى سيتحقق للدولة حال ضم الاقتصاد غير الرسمى كبيرا ، وسيكون له دور فى سد جزء من عجز الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العاملين بهذا القطاع عددهم يتخطى الـ 60% من الأيدى العاملة.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على المصيلحى، قد أعلنت أنها ستبدأ الثلاثاء المقبل، أولى خطوات دراسة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يعزز موارد الدولة، بعد موافقة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على أن تعقد اللجنة جلسات استطلاع ومواجهة فى هذا الشأن.
وطلبت اللجنة الاقتصادية برئاسة "المصيلحى"، حضور ممثلين لكل من الجهات التالية، اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، نقابة التجاريين، الصندوق الاجتماعى للتنمية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، جهاز تنمية التجارة الداخلية، مركز تحديث الصناعة، الاتحاد التعاونى الإنتاجى، الاتحاد العام لمقاولى البناء والتشييد.
النائب محمد بدراوى
