كتب مايكل فارس
وجه الفقيه الدستورى صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأحد خبراء لجنة العشرة، رسالة لنواب البرلمان، عقب التصريحات المتضاربة التى صدرت منهم حول حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر.
وقال فوزى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، يجب أن نوضح لنواب البرلمان الآتى: "عدم الدستورية إذا طال مادة لا تلغى تلك المادة بل يُنزع منها القوة التنفيذية لحين تعديل المادة، فالمحكمة الدستورية لا تلغى قانون بل يلغيه البرلمان، ويمكن استبدال هذه المادة بمادة أخرى، وأحيانا يترتب على حكم المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون بأكمله فى حال تعرضه للجانب الشكلى للقانون، وكان هناك طلب بهذا المعنى بشأن هذا القانون ولكنه رفض".
صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى
