كتبت: سمر سلامة
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة سوف ستحدد اجتماع عاجل الأسبوع القادم بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبي، محمد العقاد، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون ( تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ) والذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الاسكان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه .
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات .
