"النواب" يطالب اقتصادية قناة السويس بمعلومات حول تداول الحاويات بميناء بورسعيد

خاطب المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصرى، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، مطالبا بموافاة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بالبيانات والمعلومات التى تتعلق بمناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بإنشاء محطة وطنية لتداول الحاويات بميناء بور سعيد، وأيضا عقب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بعقد اجتماع مع "درويش" لاستعراض الدراسات الاقتصادية الخاصة بطلب الشركة إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء بورسعيد.

وقد طلب الأمين العام لمجلس النواب فى مذكرته المرسلة ل"درويش" موافاة لجنة الشؤون الاقتصادية بالأسباب الموضوعية التى دعت وزارة النقل ممثلة فى هيئة ميناء بورسعيد لإلغاء المزايدة التى أعلنت عنها الوزارة فى 26/2/2012 للعمل بالميناء وفازت بها شركة بور سعيد لتداول الحاويات، وأيضا خطط هيئة تنمية محور قناة السويس للتنسيق بشأن الاستغلال الأمثل للمشروعات الاستثمارية التى تطرح مع وزارة النقل، والنتائج التى انتهى إليها اجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مع الدكتور أحمد درويش لإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

وكان قد تقدم النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بطلب إحاطة حول أسباب عدم منح شركة بور سعيد، لتداول الحاويات والبضائع رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية، وقال إن الشركة سبق وتقدمت منذ ست سنوات، بدراسة جدوى للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتخصيص رصيف لها فى شرق بور سعيد، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار، متضمنا موافقة أربعة بنوك على التمويل، ويساهم كل بنك بحوالى 100 مليون دولار.

وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب أحمد فرغلى إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حول أسباب عدم منح شركة بور سعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى "قطاع أعمال"، رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية، تعتبر امتدادا لنشاط الشركة فى ميناء غرب بور سعيد.