كتبت- نورا طارق
قال النائب حامد جهجه، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه يؤيد القرار رقم 287 لعام 2011، الخاص بعدم إصدار تصاريح للصيادين إلا بعد تطبيقهم لشروط قرارات هيئة السلامة البحرية، الخاصة بشراء الرماص والرادار واللاسلكى لمدة ثلاثة شهور، لأن كثيرين من أصحاب المراكب لن تتوافر لديهم شروط السلامة البحرية.
وأضاف عضو لجنة النقل بالبرلمان - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء – أنه لا بد من توافر شروط السلامة البحرية فى مراكب الصيد، حتى يستطيع الصيادون التواصل مع فرق الإنقاذ عند حدوث خطر فى عرض البحر، مشيرًا إلى أن تكلفة أجهزة الرادار واللاسلكى عالية جدًّا على الصيادين، لهذا يجب على وزارة النقل توفير الأجهزة بالتقسيط، أو بالشراكة بين وزارة النقل والصيادين.
كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد قررت مناقشة مشكلة تضرر الصيادين من قرار وزير النقل بشأن السلامة البحرية، يوم الأحد المقبل، ويحضر الاجتماع عدد من مسؤولى هيئة السلامة البحرية بوزارة النقل، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى.
حامد جهجه عضو لجنة النقل بالبرلمان
