كتبت نور على
فوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد مناقشة خمس طلبات مناقشة عامة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد بدران البعلى حول سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة فى اختصاصات كل من هيئة الأوقاف المصرية، والإصلاح الزراعى، ما أدى لتعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومى.
أما الطلب الثانى فمقدم من النائب عبد المنعم العليمي وأكثر من عشرين عضوًا آخرين، حول سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل، إضافة إلى طلب ثالث مقدم من النائب عبد الباقى تركيا وأكثر من عشرين نائبا، حول سياسة الحكومة بشأن احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها فى الآونة الأخيرة.
وتضم طلبات المناقشة العامة أيضًا، الطلب الرابع المقدم من النائب محمد خالد الحشاش حول تطوير التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل، للحد من ظاهرة البطالة، فيما تضمن الطلب الخامس المقدم من النائب محمد سعد تمراز وأكثر من عشرين عضوا آخرين، سياسة الحكومة بشأن شركات الغزل والنسيج، باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
