كتب محمود حسين
اعترض عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تأخر إرسال الحكومة لـ7 اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض وتعاون فى مجال النقل البحرى مع دول الكويت والبحرين والجمهورية الموريتانية وكوريا، مؤكدين أن ذلك يخالف الدستور.
وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم السبت، على الاتفاقيات السبعة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة وافقت على مضمون الاتفاقيات نظرا لأهميتها وستعد تقريرا يحال للمجلس بتحفظ اللجنة على تأخر الحكومة فترة طويلة فى إرسال الاتفاقيات، وإبلاغ الحكومة باعتراض اللجنة.
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية: "اعترض على عدم حضور الحكومة هذه الاتفاقيات، وتأخر إرسالها للبرلمان، مما يعرض الاتفاقيات للإلغاء، والحكومة تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية عن ذلك".
واستطرد داوود قائلا: "معروف أن هذه الاتفاقيات انقضت مددها القانون والدستورية وسأثبت ذلك حين مناقشتها فى الجلسة العامة، ولابد أن نوجه للحكومة نقدا شديد اللهجة لتأخرها فى إرسال هذه الاتفاقيات، التى مضى قرابة الـ6 أشهر على التوقيع عليها".
وقالت النائبة إلهام المنشاوى: "نوافق إزاى على اتفاقيات انقضت مدتها"، ثم عقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا: "الملاحظة فى محلها، وسيعد تقريرا يسجل فيه هذا، على أن تعرض فى وقت كاف للدراسة".
اللجنة التشريعية بالبرلمان
