كتبت- نورا طارق
قال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه يجهز مشروع قانون لتنظيم الفتوى، على أن يتم قصرها على جهتين فقط، وهما دار الإفتاء وكبار العلماء، بدور الانعقاد الثانى بالبرلمان.
أكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان خلال تصريح خاص لـ "برلمانى"، إنه اقترح عقوبة السجن ودفع غرامة مالية على من يفتى بغير تصريح من دار الإفتاء المصرية، ولكنه لم يستقر حتى الآن لتحديد المدة أو قيمة المادية للغرامة.
وأضاف حمروش أن الفتوى أمانة، ويجب أن تقال وفق ضوابط وشروط حتى لا يفتى كل من هب ودب.
عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية
