كتب أحمد التايب
أكد النائب على أبو دولة، عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ببنى سويف، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تزايدت بشكل لافت وخطير، خلال السنوات الأخيرة فى منطقة الوطن العربى، وخاصة بين أوساط الشباب، الذين اتخذوا منها وسيلة للهروب، مما يواجهونه من مشكلات الفقر والبطالة فى بلادهم، على الرغم من المصير المجهول الذى يواجهونه بين الموت أو الترحيل أو الاعتقال، ولهذا يجب على الحكومة إعلان حالة الاستنفار من أجل الحد من هذه الظاهرة.
وأوضح "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه طالب الدكتورعلى عبدالعال رئيس المجلس، بعقد جلسة طارئة للجنة الدستورية والتشريعية لسرعة الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة لإدراجه فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى.
وأضاف نائب الغلابة، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، متوافق مع الاتفاقيات الدولية ويتعامل مع المهاجر غير الشرعى على أنه ضحية، بالإضافة إلى أنه يحتوى على عدة تدابير أخرى عديدة لمواجهة هذه الظاهرة، وأهمها التوعية وتدعيم التعاون الدولى.
وحول المسئولية أكد "أبو دولة" أن المسؤولية تقع على والحكومة، لكونها المسؤول الأول عن تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير الشعور بالأمن والأمان، وكذلك عليها أن توفر لهم المناخ الذى يحميهم من تسلل هذه الأفكار المهددة لحياتهم ومستقبلهم كما هو الحال في التفكير في الهجرة غير الشرعية.
واختتم نائب الغلابة تصريحاته قائلا، "لابد من تكاتف الجهود الدولية من الناحية الأمنية من أجل إحكام السيطرة على مافيا الهجرة غير الشرعية، وأنه يجب على الحكومة المصرية دراسة وتحليل الظاهرة للوقوف على أبعادها وأسبابها، وأن تعمل جاهدة لإنقاذ الشباب من الغرق فى البحار، والموت فى المحيطات، وهذا أقل ما يجب أن تفعله الحكومة لحماية أبنائها.
على أبو دولة - ضحايا رشيد
